مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز

این متن شامل 29 صفحه می باشد

اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتي است از درجه جنايي و در ماهيت رنج آور و رسوا كننده يا به اصطلاح «ترهيبي و ترزيلي » كه هدف از آن بويژه طرد ابدي مجرم از جامعه است و در نتيجه با پايان دادن به حيات جنايتكار جامعه را از خطر بالقوه بزهكار مصون مي سازد.

مجازات اعدام در طول تاريخ از جهات مختلف به موازات ساير مسائل حقوق كيفري بسيار متحول شده است، چنانكه اغلب در قوانين قديم ، جرايم بسياري مشمول اين مجازات مي گرديد و كيفيت اجراي آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرايط آن و گاه طبقه اجتماعي محكوم عليه ـ تفاوت داشت و شكنجه نيز يك ركن اصلي و لازم الاجرا قبل از اجراي آن بود؛ اما به تدريج قلمرو قانوني اعمال اين مجازات به جرايمي از قبيل قتلهاي عمدي و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضي جرايم بسيار مهم ديگر محدود شد و با حذف شكنجه محكوم عليه نحوه اجراي آن در انواع جرايم يكسان گرديد و حتي الامكان به شكل ساده و ملايم خاتمه دادن به حيات تبهكار در آمد.

اين سير تحول در نتيجه پيشرفتهاي فرهنگي وعلمي جوامع و با استعانت از كوششهاي دانشمندان و مولفان طي اعصار مختلف تحقق يافته است. بنابراين اعدام از جمله مسائلي است كه از ديرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص كيفر شناسان بوده و در دنياي معاصر نيز به دليل احترام به حيات انسانها و فلسفه و تمايلات انسان دوستي ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تري يافته است.

ظهور جنبشهاي فلسفي و انتشار افكار نوين و آثار علمي قرن هجدهم را شايد بتوان آغاز مقابله عقايد بين دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخي از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود كيفر اعدام را نفي نكردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهاي خشن و شكنجه ها ، به محدوديت آن نظر داده اند. منتسكيو اين مجازات را براي جامعه لازم ، مي داند ، اما با شقاوت و بيرحمي نسبت به محكوم عليه و نيز اعمال آن در مورد بعضي از جرايم نه چندان با اهميت، ابراز تاسف نموده است.

ژان ژاك روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعي » خود توجيه مي كند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعي ، اختيار جان خود را به دولت كه نماينده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نيز به طور متقابل موظف به تضمين و حفظ جان آنان در قبال خطرهاي ناشي از ديگران شده است.«براي اينكه قرباني جنايتكار واقع شوند، رضايت داده اند در صورتي كه خود دست به جنايت بزنند، كشته شوند… هر كژ رفتاري كه به حقوق تجاوز كند، حسب جنايات ارتكابي ، ياغي و خائن به مملكت محسوب مي شود و بايد اعدام گردد» روسو بر غم اين نظر، مجازات اعدام را آخرين راه حل در مورد بزهكاران مي داند و معقتد است كه اگر بتوان جامعه را از گزند اين قبيل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتي الامكان از اعمال مجازات اعدام خودداري شود.

حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكار يا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد»

بكار يا توجيه ژان ژاك روسو در مورد اينكه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعي ، حق حيات خود را ه قوه حاكمه تفويض

نموده اند رد مي كند و با مجازات اعدام در شرايط عادي بكلي مخالف است ولي به هنگام بحرانهاي سياسي آن را مشروع مي داند. پس از انتشار نظريه بكاريا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوريكه افكار و عقايد ابراز شده قرن هجدهم در اين زمينه را مي توان به دو بخش متمايز تقسيم نمود :

محدوديت آن در مورد بعضي جرايم نظر داشتند: برخي ديگر از اساس با اين مجازات مخالف بودند و به لغو كامل بدون قيد و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدير، نتيجه هر دو نظر تغييراتي بود كه نسبت به اين مجازات در قوانين جزايي ، اعم از حذف كامل يا محدوديت اعمال آن در جرايم ، ايجاد شد و نيز كاهش فوق العاده اي بود كه در اجراي حكم اعدام به علت استفاده رئيس مملكت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.

نظريه بكاريا و سپس عقايد متفكراني چون ولتو ويكتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دليل مقاومت و ايستادگي كيفر شناسان طرفدار اين مجازات از يك سو وجود افكار عمومي كه عمدهً با عقيده مخالفان مجازات اعدام هماهنگي نداشت از سوي ديگر ، موجب شد كه تا قبل از قرن بيستم آنچنان نفوذ و موقعيتي در جهان پيدا نكرد.

نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد.

معهذا لغومجازات اعدام در اين كشور و يا ساير كشورهايي كه از اين نظر پيروي كردند ثباتي نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثير مكاتب حقوق جزا و يا نفوذ موافقان اين مجازات و بالاخص در برخي جوامع به دليل فشار افكار عمومي و يا به علت افزايش جرايم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراري مجدد آن مشاهده شده است.

در غالب كشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقي با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند.